تقویم تاریخ ( ۳ ماه دلو )

امروز ۳ ماه دلو برابر با ۲۳ جنوری تقویم میلادی است. روزی که در افغانستان  و جهان اتفاقات زیادی به وقوع پیوسته است و ما به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

رویداد ها:

شرکت افغانستان در کنفرانس صلح پاریس/1919

در زمان عقد قرارداد صلح سال 1919 هیئتی از مقامات بلند پایه حکومتی از طرف شاه امان الله به پاریس اعزام شده بود تا به کنفرانس مقدماتی و کنگره صلح جهانی اشتراک نماید.

در کنفرانس صلح پاریس  دولت‌های متفقین بر سر آیندهٔ پس از جنگ آلمان و دیگر کشورهای شکست خورده تصمیم گرفتند.

در این کنفرانس هنگامی که آلمانی‌ها آتش‌بس و پایان جنگ را پذیرفتند، به اصول چهارده‌گانه وودرو ویلسون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا که در آن آزادی و دموکراسی شرط اساسی بود، چشم داشتند.

پس از پایان جنگ با اصرار ورزی فرانسه مبنی بر این‌که فرانسه در خطر است و آلمان باید خلع سلاح شود و خسارت جنگی بپردازد، بریتانیا و ایالات متحده، ملاحظهٔ فرانسه را کردند و نهایتاً کنفرانس صلح پاریس با قبول این شرایط از سوی آلمان و امضای آن در جون ۱۹۱۸ و به اجرا درآمدن آن در جنوری سال ۱۹۲۰ پایان یافت.

درگذشت داکتر محمد یوسف ( صدر اعظم دوره دموکراسی در افغاانستان)/۱۳۷۶

داکتر محمدیوسف، در ٢٣ جنوری ١٩٩٨ میلادی، در آلمان درگذشت.

محمدیوسف  در سال ١٢٩٣ خورشیدی در کابل به‌دنیا آمد. اجدادش از یکی از متصرفات دولت سدوزایی (ماوراءالنهر) به کابل مهاجرت کرده بودند. پدرش در دستگاه دولت در رشتۀ حسابداری کار می‌کرد. تعلیمات ابتدایی و ثانوی را در کابل به پایان برد و از دبیرستان (مکتب) نجات فارغ‌التحصیل شد. پیش از جنگ جهانی دوم برای تحصیلات عالی به آلمان رفت و دوکتورا خود را در رشته فیزیک از دانشگاه کوتینگن به‌دست آورد.

پس از بازگشت به افغانستان به‌عنوان استاد در دانشکدۀ علوم (فاکولتۀ ساینس) دانشگاه کابل به تدریس پرداخت. در سال ١٣٢٢ خورشیدی به‌عنوان کفیل (قایم‌مقام) ریاست این دانشکده منصوب شد و همزمان به تدریس فیزیک و ریاضی در دانشگاه کابل هم‌چنان ادامه داد. در سال ١٣٢٦ خورشیدی ریاست تدریسات مسلکی وزارت معارف افغانستان را به عهده گرفت. سپس بین سال‌های ١٣٢٨-١٣٣١، به‌عنوان معین وزارت تعلیم و تربیت منصوب شد. پس از آن به‌عنوان رئیس ارتباطات فرهنگی افغانستان به اروپا رفت و در سال ١٣٣٢، ابتدا به‌عنوان قایم مقام (کفیل) وزارت معادن و صنایع افغانستان برگزیده شد و سپس از سال ١٣٣۴ تا پایان سال ١٣۴١، در کابینۀ سردار محمدداوود خان وزير معادن و صنايع بود]. به گفتۀ میر محمدصدیق فرهنگ، «چون مرد کوشا و صاحب مطالعه بود و در عین حال، در علوم بشری هم اطلاعات گسترده به‌دست آورد و در دستگاه دولتی به‌عنوان یک نفر وزیر فعال و باکفایت تبارز کرد.

در پایان سال ١٣۴١ خورشیدی (١٩٦٣ میلادی) محمدداوود بعد از ده سال صدارت حاضر به کناره‌گیری از مقام خود گردید. در ماه حوت (اسفند) همان سال دکتر محمدیوسف که به خانوادۀ سلطنت تعلق نداشت، به فرمان شاه صدراعظم افغانستان شد. یکی از کارهای اساسی دولت جدید تشکیل کمیته‌ی بود برای تجدید قانون اساسی. باز به گفتۀ فرهنگ، «وی وظیفۀ انتقال طرز اداره را از خودکامگی به مشروطیت با موفقیت انجام داد.»

بدین ترتیب، روند دموکراسی در افغانستان با توشیح قانون اساسی جدید این کشور در اول اکتوبر ۱۹٦۴ میلادی پا گرفت. بسیاری بر این نظرند که این قانون یکی از جامعترین و مدرنترین قانون‌های اساسی در منطقه بود که در آن به حقوق و آزادی‌های فردی ارج گذاشته شده، مصونیت مسکن، آزادی مناسک مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تسجیل شد، شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و تعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد[۹.

با این حال، از آنجایی که دکتر محمدیوسف «تا وقتی که به مقام صدارت نرسیده بود، در جامعه شهرت کافی نداشت؛ زیرا فرد محافظه‌کار بود و با مردم زیاد معاشرت نداشت.» این سبب شد که پس از تصویب قانون اساسی کمیته‌ی که برای این منظور پیرامون او گردآمده بودند، زیر تأثیر اختلافات فکری و جاه‌طلبی‌های شخصی از هم بپاشد و او به تنهایی نتواند در برابر مشکلات شرایط تازه ایستادگی کند.

چنان که، پس از آغاز کار دورۀ دوازدهم شورای ملی در اکتبر ١٩٦۵، شاه دکتر محمدیوسف را دوبارۀ به مقام صدراعظم نامزد کرد. براساس قانون اساسی جدید، نامزد مقام صدارت تنها پس از کسب رأی اعتماد اکثریت نمایندگان شورا می‌توانست به این مقام برگزیده شود. اما جریان انتخاب صدراعظم جدید و کابینۀ او در شورا به تاریخ بیست‌وسوم عقرب سال ١٣۴۴ خورشیدی (پنج اکتبر ١٩٦۵ میلادی) با درگیری خونین میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگانی همراه شد که می‌خواستند جلسات رأی اعتماد شورا به اولین حکومت قانون اساسی، علنی دائر گردیده و آنان اجازه داشته باشند در این جلسات شرکت کنند.

تظاهرات سوم عقرب به‌وسیلۀ نیروهای نظامی سرکوب شد و در آن سه تن کشته و عده‌ای زندانی شدند. این حادثه سبب شد که فضای سیاسی کشور متشنج شود. سیدقاسم رشتیا، ببرک کارمل و طرفداران او را مسئول حادثه سوم عقرب می‌داند. به‌هر حال، حکومت دکتر محمدیوسف چهار روز بعد از کسب رأی اعتماد مجبور به استعفأ شد.